به نقل از «جام جم آنلاین»

اولویت، تمکین به قانون است

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۱۳۸۱۶

فعالیت در هر حوزه‌ای، نیازمند کسب مجوز و رعایت قواعد موجود است. قواعد هم مستند به قانون اساسی و قوانین مصوبه مجلس و در ادامه، آیین‌نامه‌های مترتب بر این قوانین بوده و طبیعی است هر کسی در حوزه کاری خویش، از این مسیر عبور نکند، ابتدا برای تنظیم حرکتش در مسیر تعیینی سپس برای بازداشتن از آسیب به ساختار و بستری که این قوانین در آن جاری است، او را مورد بازخواست قرار داده و در صورت نیاز، محدود می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماجرای پلتفرم‌های نمایشی و فعالیت در مسیر اصولی و قانونی هم، از این ماجرا تبعیت می‌کند.

از ابتدای انقلاب اسلامی، در قوانین مصوب، نظارت بر فعالیت‌های فرهنگی، تایید شده‌است و نحوه اجرا به گونه‌ای بوده که با تعامل و البته همراهی با قوانین و مجریان قانون که معمولا مسئولان وزارت ارشاد بوده‌اند، این نظارت جاری شده‌است. در دوره‌هایی، نظارت با چشم‌پوشی از مواردی، به این شکل جلو رفته که امکان توسعه دیدگاه‌های سازندگان آثار نمایشی، پدید آید؛ اما طبیعی است در شتاب تولید، گاه نمونه‌هایی مغایر با اصول فرهنگی و اقتضائات جامعه، بروز پیدا کرده که ناظر را به سمت محدودکردن آن، کشانده‌است. در دوره‌های مدیریتی گوناگون در جریان آثار تصویری، این اعمال نظارت و اعمال قانون، نوساناتی داشته‌است یا برداشت‌های دیگری را پدید آورده که نهادهای قانون‌گذاری نظیر مجلس را واداشته تا به اصلاح قوانین و اتخاذ تصمیمات تازه مبتنی بر اسناد بالادستی و انتظاراتی که برای جامعه پیش‌بینی شده، دست بزنند.

در ماجرای فعالیت رو به رشد پلتفرم‌ها و تولیدات نمایشی آنها، چند سالی است که فعالیت‌های جاری به سمتی رفته که واکنش‌هایی منفی را در سطوح مختلف پدید آورده‌است. محتواهای تولیدی توزیع شده دراین پلتفرم‌ها، به ابعادی از زندگی انسانی متوجه بوده که به جای تقویت انسجام اجتماعی، آسیب‌هایی را در جهت تلاش جامعه، ترویج و تکثیر کرده‌است. این بعد از فعالیت‌های تولیدی نمایشی پلتفرم‌ها، از حالت اتهام عبور کرده و به تدریج به عنوان عملی ناروا، شناخته شده‌است.

یکی از نخستین دلایل بروز چنین حالتی، سهل‌انگاری در اعمال قوانین موضوعه از سوی ناظران بر فعالیت‌ها، برشمرده شده و برای اصلاح این مسیر، قانونگذار مدتی است که نحوه نظارت بر فعالیت پلتفرم‌ها را متناسب با جریان فرهنگی بایسته جامعه ندانسته و با تغییر نهاد متولی، کوشیده این مسیر را اصلاح کند و به این منظور، «ساترا» را متولی کرده‌است. این‌که ساترا یا سازمان بالادستی آن، سازمان صداوسیما، به زعم بعضی اقوال، نمی‌تواند این کار را انجام دهد، موضوعی فرعی بر این امر است که، تعیین مسئول برای اجرای قانون، از اختیارات نهاد قانون‌گذاری یعنی مجلس است و اگر برداشتی متفاوت با قانون مصوب وجود دارد، راهش تعامل با مجلس است و نه تخطی از اجرای قانون که برای این امر، پلتفرم‌ها به حوزه قضایی ارجاع داده خواهندشد. بی‌قانونی بدیهی است که در بلندمدت، نوعی آشفتگی و آنارشیسم را حاکم خواهدکرد که مطلوب هیچ جامعه‌ای در دنیای امروزی نیست. بنابراین با تمکین به قانون، تعامل با نمایندگان مجلس را برای توسعه دیدگاه‌ها و اتخاذ تصمیمات بعدی و تکمیلی در پیش بگیریم.

 

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: تمکین قانون حسین سلطان محمدی پلتفرم ها فعالیت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۱۳۸۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شوراهای شهر و روستا نقشی اساسی و مهمی در کشور دارند

رییس شورای شهر تهران گفت: تمام شوراها باید برنامه‌ریزی کنند تا مشارکت مردم در همه امور به حداکثر برسد و از این ظرفیت عظیم استفاده کنند؛ اگر مردم پای‌کار باشند بسیاری از مشکلات را حل خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها که با حضور مسئولان کشوری، مدیران شهری و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها برگزار شد، با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهار کرد: اصول ۱۰۱ و ۱۰۶ قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند ۱۰۳ قانون اساسی هم تأکید می‌شود که مسئولان در بخش‌های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.

وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رُکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رُکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضائی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.

وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.

چمران تصریح کرد: متأسفانه امروزه شاهدیم از بین ۱۲۶ هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بنده بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه‌های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.

قانون شوراها باید اصلاح شود

موسی‌الرضا حاجی‌بگلو نایب رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه این همایش با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور گفت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است. این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.

کنش‎گری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیت

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.

وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضائیه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.

کد خبر 750201